حدود 6 سال پس از ادغام شدن وزارتخانه‌های مختلف در دولت دهم، دوباره لایحه‌های تفکیک آنها از سوی دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد تا سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت،‌ معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند. در واقع بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد.

در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خردادماه ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند، حتی در مرحله‌ای مصوب شد که وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شده و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد.

اکنون پس از گذشت حدود 6 سال از آخرین ادغام وزارتخانه‌ها، بحث تفکیک آنها مطرح شده است. در همین راستا اگزیم نیوز با چند تن از فعالان اقتصادی به گفتگو نشسته است که در ادامه می خوانید:

بررسی موفقیت و عدم موفقیت ادغام

محمود بازاری، کارشناس اقتصادی درباره تصمیم دولت برای تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده ترین و اصلی ترین هدف این سیاست کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها برای کوچک‌سازی دولت بود. از دیگر اهدافی که این طرح دنبال می کرد می توان به مقابله با موازی‌کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت، متوازن‌سازی، هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور از طریق ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه هدف دیگر ادغام وزارتخانه ها حمایت از تولید ملی بود، افزود: قرار بود با اجرای طرح ادغام، سیاست گذاری تولید و صنعت و تجارت به صورت یکپارچه و همسو شود و سیاست گذاری تجاری در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد و در نهایت تولید به شبکه زنجیره ارزش جهانی متصل شود؛ چرا که این طرح با الگو برداری از مدل های موفق در برخی از کشورها اجرا شده بود، نتیجه و خروجی کار پس از ۶ سال قابل دفاع نیست چرا که قرار بود تجارت پیشران تولید باشد ولی الان عکس آن عمل می شود.

وی افزود: در همین بین طرحی به عنوان طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد کشاورزی توسط نمایندگان مجلس مطرح و به تصویب رسید. این طرح در حوزه بازرگانی که اهم مسایل آن مربوط به حوزه تجارت خارجی کشور اعم از بخش صادرات، واردات، مدیریت واردات، جهت گیری های توسعه صادرات و نظام تعرفه ای، کنترل و تنظیم قیمت های داخلی، نظارت بر بازار و نحوه عرضه کالا و خدمات و... را شامل می شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین این قانون به تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره دارد. طبق ماده یک قانون انتزاع کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی، ، محصولات غذایی و صنایع تبدیلی و...  از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.

به گفته بازاری طرح انتزاع با نقطه نظرات متنوعی روبه رو بود، عده‌ای به احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکیددارند و معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم‌شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس می‌شود.

وی اظهار کرد: از طرفی هدف اصلی طرح ادغام اگر کوچک‌سازی دولت بود، باید گفت که دولت هم کوچک نشده است. اما طرح ادغام مخالفانی دارد و آن فعالان حوزه کشاورزی است. آن‌ها جداسازی و انتزاع را در راستای حمایت از بخش کشاورزی ندانسته و معتقدند که این طرح می‌تواند به ضرر تولید و تولیدکننده، تجارت و بازرگانی کشور تمام می شود، درست مانند زمان قبل از اجرای طرح انتزاع که علی رغم مخالفت ها این جداسازی انجام شد.

به گفته بازاری می توان ادعا کرد اجرای این طرح مقدمه ای و زمینه سازی بود که تجارت خارجی حوزه کشاورزی از انسجام، یکپارچگی و هدفمندی که داشت، خارج شود؛ شاید این طرح با الگو برداری از مدل های موفق در برخی از کشورها انجام شد اما نه تنها نتوانست به اهداف تعریف شده توسط قانون گذار نزدیک شود بلکه به دلیل وسعت و گسترش امور، وزارتخانه مذکور بنا به گفته کارشناسان عملا بسیار ناکارآمد شد و خروجی مد نظر به دست نیامد.

وی ادامه داد: طرح ادغام، شتاب زده و بدون مشورت با جامعه کارشناسی انجام شده که اثرات این تصمیمات اشتباه تا سال های زیادی گریبان گیر دولت ها خواهد بود. وی با بیان این مطلب توضیح داد: به طورکلی ادغام های سال های اخیر اقدامی کارشناسی نبوده و باعث شده که عملا برخی بخش های ادغام شده در معرض نابودی کامل قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: گاهی اوقات گفته می شود اگر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی از هم تفکیک شوند، تولید و تجارت گرفتار مشکلات فراوانی می شوند در حالیکه معتقدم در ساختار قبلی انسجام و هدفمندی بیشتری داشتیم و امیدواریم طرح تفکیک رای بیاورد و با تدبیر مناسب مجلس به جهت گیری منافع ملی به جمع بندی خوبی برسند.  

تفکیک ضروری است

لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه ها در شرایط کنونی ملزم و ضروری است، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها، به‌دنبال چند هدف انجام‌شده بود، هدف اصلی از این کار کوچک، چالاک و چابک شدن دولت بود. اما درنهایت نه تنها دولت کوچک نشده بلکه هزینه‌های جاری آن نیز افزایش پیدا کرده است و به در واقع این موضوع نشانگر بزرگ شدن دولت است. برای همین دوباره دولت به این نتیجه رسیده که بار دیگر وزارتخانه‌های ادغام شده، ازهمدیگر تفکیک شود.

وی ادامه داد: آنچه در سال‌های تفکیک وزارتخانه اتفاق افتاد این بود که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد؛ آن‌هم با حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌ها و شرایطی و مسائلی که بعضا در تضاد باهم قرار می‌گرفت. در دولت یازدهم طرح حوزه بازرگانی به حاشیه رانده شد؛ همانطور که در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت چون از سوابق بازرگانی داشت، صنعت را کمتر موردتوجه قرار داد و در همین بین بود که واردات کشور به 70 تا 80 میلیارد دلار رسید.

به گفته وی عدم هماهنگی و تفکیک حوزه‌ها باعث شد که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، صنعت یا بازرگانی به حاشیه رانده شود و مشکلاتی برای فعالان آن حوزه پیش آورد. به صورتیکه فعالان این حوزه هر روز با ممنوعیت ها، محدودیت ها، وضع عوارض بر صادرات، افزایش تعرفه و محدودیت واردات و... مواجه بودند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: کشورها برای رشد نیازمند حوزه بازرگانی هستند بنابراین در این مواقع به حوزه بازرگانی به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه ای نگاه می شود؛ نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید باهم دیگر موردتوجه باشد. البته دولت یازدهم  در این راستا اقدامات گسترده ای داشته است.

وی با اشاره به اینکه جنس دغدغه‌های صنعت و تجارت متفاوت از هم دیگر است، تاکید کرد: به دلیل این تفاوت تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک این وزارتخانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر خوبی است. باید مسائل حوزه تجارت، واردات و صادرات جداگانه موردبررسی قرار گیرد. بخش صنعت و بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شاهد هستیم که ۴۴ کشور دنیا بخش بازرگانی خود را از صنعت جدا نگاه داشته اند و این مسئله به دلیل اهمیت بالای تجارت و بازرگانی و ضرورت محافظت از آن در برابر آسیب ها است.

لاهوتی در ادامه پیشنهاد کرد: نخست آنکه طرح تفکیک وزارتین در مجلس رای آورده و تصویب شود. دوم آنکه  اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک این وزاتخانه‌ها موافقت نکرد، پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رئیس‌جمهوری در حوزه تجارت یک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیرمجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسائل امروز ایران است. تا اینکه تصمیم برای حوزه بازرگانی در جایی واحد انجام شود. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که وزیر با گرایش صنعتی بر روی مسائل تجارت و بازرگانی سایه نیندازد و آنها را به حاشیه نراند.